مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان: ضرورت استفاده از برنامه های فرایند مدار برای کاهش و کنترل طلاق

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: استفاده از برنامه های فرایند مدار و پایدار در کاهش و کنترل معضل طلاق ضروری است.

 

اولین جلسه کمیته استانی پیشگیری از طلاق در سال جاری، امروز دوشنبه(یازدهم تیرماه ۱۳۹۷) به ریاست مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و با حضور رئیس دادگاه خانواده اهواز، معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، مدیر گروه سلامت خانواده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و کارشناسان اداره کل بهزیستی و اداره ثبت احوال استان تشکیل شد.

محمد صادق کریمی کیا با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی همچون طلاق و دیدار ایشان با شورای اجتماعی کشور در آینده نزدیک، گفت: حوزه آسیب های اجتماعی باید با جدیت مطالعه و پیگیری شود و جلسات بصورت ماهانه با حضور مدیران دستگاه های ذیربط در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری با بیان اینکه افزایش آمارهای طلاق نگران کننده است، تصریح کرد: ما باید برنامه های فرایند محور و پایدار را در دستور کار قرار دهیم و از موازی کاری و جزیره ای عمل کردن بپرهیزیم.

وی با اشاره اذعان داشت: ۴۰ درصد طلاق در سال گذشته به کلانشهر اهواز و آبادان اختصاص دارد  و به مداخله در ۲ فاز برای افراد در معرض و شرف ازدواج تاکید کرد.

کریمی کیا افزود: همه دستگاه های اجرایی مربوطه باید به این ۲ گروه توجه ویژه داشته باشند تا شاهد کاهش و کنترل مقوله طلاق در استان خوزستان باشیم.

راه اندازی مرکز جامع مراقبت از خانواده؛ بزودی

در ادامه این جلسه، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان از راه اندازی مرکز جامع مراقبت از خانواده در آینده نزدیک در استان خبر داد. کریمی کیا اظهار داشت: در سال گذشته تفاهم نامه ای بین سازمان بهزیستی و اداره کل دادگستری کشور بمنظور راه اندازی سامانه الکترونیک مداخله برای کاهش طلاق برای بهبود بهره وری فرآیند مداخله برای کاهش طلاق برقرار شد.  

وی با اشاره به اینکه این طرح سال گذشته در خراسان رضوی بصورت پایلوت انجام شد، تصریح کرد: بر اساس این سامانه زوج های متقاضی طلاق ، ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع داده می شوند و با ثبت دعاوی در سامانه الکترونیک مداخله برای کاهش طلاق ، زوج های متقاضی با همکاری قوه قضائیه، مستقیما به سمت مراکز مشاوره ای بهزیستی هدایت می شوند.

کریمی کیا افزود: زوج های متقاضی طلاق ابتدا به مراکز پذیرش تعیین شده مراجعه خواهند کرد و بعد از ارزیابی اولیه کارشناسان بهزیستی، برحسب نوع مشکل خود به مرکز مشاوره مرتبط و مناسب ، ارجاع داده می شوند و تا پنج جلسه مشاوره به آنان ارائه می شود.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری گفت: اگر این مشاوره ها منجر به سازش زوج ها نشود زوج به دادگاه ارجاع داده می شوند.

لازم به ذکر است؛ نرم افزار ملی سامانه الکترونیک مداخله برای کاهش طلاق طراحی شده و و با همکاری قوه قضائیه در بزودی در ۱۱ استان از جمله خوزستان، که دارای بیشترین نرخ طلاق در کشور هستند، عملیاتی می شود.

پیشنهاد راه اندازی کلینیک خانواده

در ادامه این جلسه معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خواستار راه اندازی کلینیک خانواده در استان شد. حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی هدف از این کلینیک یکپارچگی بین سازمان های مربوطه، پرهیز از موازی کاری در روند پرونده های ارجاعی و ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان عنوان کرد. وی میزان سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی کلینیک خانواده در شهرستان اهواز را حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرد و خواستار راه اندازی این مراکز در ۱۰ شهرستان در استان شد.

 جزییات مربوط به کلینیک، تعیین متولی اصلی، الویت بندی شهرستان ها و همچنین محتوای بسته‌های خدماتی که در این مراکز ارائه می شود به جلسه آینده موکول شد.

همچنین در این جلسه مژگان قاسمی ،مدیر گروه سلامت خانواده معاونت بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز خواستار حمایت و همکاری از سوی استانداری بمنظور گسترش طرح مشاوره تکمیلی ( آموزش های حین ازدواج) در شهرستان های ماهشهر و رامهرمز شد. مدیرکل امور اجتماعی استانداری قول مساعد جهت تخصیص اعتبار برای عملیاتی شدن این طرح در شهرستان های مذکور داد.

بر اساس این گزارش، طرح ارتقای برنامه مشاوره حین ازدواج در سه منطقه (شرق و غرب اهواز و اندیمشک) یکی از اقدامات معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است به گونه ای که ساعت آموزش مشاوره ازدواج به زوجین از ۲ ساعت  به ۴ ساعت افزایش یافته است. در این طرح توانمندسازی زوجین در ابعاد سلامت معنوی، سلامت روانی ، سلامت اجتماعی و سلامت جسمی نیز صورت می پذیرد.

 

 

 

https://farhangi.ostan-khz.ir/85کپی شد!
1550