مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان :دفاتر توسعه محلی گامی به سوی جبران عقب‌ماندگی ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی است

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان گفت: راه اندازی دفاتر توسعه محلی گامی به سوی جبران بخشی از عقب‌ماندگی ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق کم برخوردار است.

 محمدصادق کریمی کیا عصر امروز (۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶)، در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی خوزستان گفت: یک شرکت مادر تخصصی در تهران مسئولیت نظارت بر تمام فعالیتها در حوزه مناطق کم برخوردار شهری در کل کشور را برعهده گرفته است و راه اندازی دفاتر توسعه محلی در مناطق کم برخوردار آخرین برنامه‌ای است که در حوزه مسائل کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه خوزستان به لحاظ جمعیتی دومین استان در حوزه مناطق کم برخوردار است، تخصیص اعتبار ملی برای ۱۰ منطقه کم برخوردار را به دلیل حجم جمعیت ناکافی دانست.

کریمی کیا با بیان اینکه معاونت اجتماعی استان الویت های خود در زمینه دفاتر توسعه محلی را با همکاری اداره کل راه و شهرسازی پیش می برد، گفت: بمنظور تقویت و تامین اعتبار مکفی در برخی مناطق کم برخوردار و جبران بخشی از عقب ماندگی ها و کاهش آسیب های اجتماعی نیاز است این طرح برای تصمیم گیری در حوزه کلان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارجاع داده شود.

مدیر کل امور اجتماعی استان اذعان داشت: تاکنون دفاتر تسهیلگری با استقبال مردمی روبه رو شده و اعتماد عمومی و مشارکت ساکنین مناطق کم برخوردار رضایت بخش بوده است.

در ادامه وی با اشاره به وظایف این کارگروه در خصوص مدیریت موضوعات فرهنگی و اجتماعی گفت: یکی از مباحث که نیاز به تامل بیشتری از سوی دستگاه های اجرایی دارد، مربوط به برخی از موسسات فرهنگی است که در حوزه های روانشناسی بویژه موضوع خانواده اقدام به برگزاری کارگاه هایی در سطح استان می کنند در صورتیکه از صلاحیت های لازم برخوردار نیستند.

کریمی کیا افزود: بعضا برگزاری این نوع کلاس ها توسط افرادی صورت می گیرد که از تخصص و مهارت کافی برخوردار نیستند و نه تنها گره ای از مشکلات و معضلات افراد حل نمی کنند بلکه باعث تشویش اذهان خانواده ها می شوند.

مدیر کل امور اجتماعی با توجه به اهمیت کانون خانواده ادامه داد: افراد ناکارآمد و بدون تخصص صلاحیت نسخه پیچی در مورد افراد بخصوص در حوزه خانواده را ندارند و ادارات و دستگاه های مسئول صدور مجوز باید بر روند کار این موسسات نظارت کافی داشته باشند.

در ادامه معاون سیاسی – اجتماعی استانداری با اشاره به اینکه رویکرد اغلب این موسسات مادی است تا آموزشی گفت: برگزاری کلاس های آموزشی در حوزه خانواده باید بطور دقیق رصد شود که مبادا منجر به انحرافاتی در خانواده ها شود.

علی حسین حسین زاده با اشاره به اینکه نهاد خانواده، همواره پیچیدگی های خاص خود را دارد و گاها متخصصان هم در این خصوص دچار چالش می شوند، تاکید کرد: باید حرمت مباحث تخصصی و آموزشی بویژه در حوزه خانواده حفظ شود و ساز و کار مناسبی برای نظارت بر این مسئله اتخاذ شود.

https://farhangi.ostan-khz.ir/71کپی شد!
2479